ناگفته نماند درهم و دينار معيّن بوده يا مشاع در هردو صورت عقد مضاربه با آن صحيح است .
قوله : علة مقنعة غيره : يعنى غير از اجماع .
قوله : فلا يصح بالعروض : ضمير در [ لا يصح ] به عقد مضاربة عائد است .
قوله : و لا الفلوس : كلمه [ فلوس ] جمع [ فلس ] به فتح فاء و سكون لام به معناى پول سياه و پشيز است و در اين زمان به پولهاى مسكوك رائج اطلاق مىگردد همچون 5 و 10 و 20 ريالى .
قوله : و لا الدين : مثلا زيد از عمرو اگر 200 دينار بخواهد نمىتواند دين مزبور را مال المضاربة قرار داده و با وى عقد مضاربه را بر اساس آن بخوانند .
قوله : و غيرها : مانند شمش طلا و نقره و آن قطعهاى از ايندو فلز را گويند كه مسكوك نباشد .
قوله : و لا فرق بين المعيّن و المشاع : صورت معيّن مثل اينكه زيد 200 دينار مشخص و معين را بعمرو مىدهد كه با آن كار كند .
و اما مشاع مثل اينكه زيد با عمرو در 400 دينار مشترك بوده و هنوز سهمش را جدا ننموده حال بوى يا به ديگرى مىگويد كه با 200 دينار از 400 دينار كار نمايد .
متن :
و تلزم الحصة بالشرط ، دون الأجرة ، لأنها معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها و هو ما شرط للعامل من الحصة . و في قول نادر أن اللازم أجرة المثل ، و أن المعاملة فاسدة ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠