كه به عامل راجع مىباشد و مقصود از تجاوز به عين اينست كه ثمن معامله را عين شخصى قرار ندهد .
قوله : و المثل : كلمه [ مثل ] معطوف است به [ العين ] يعنى و لو تجاوز بالمثل و مقصود از تجاوز به مثل آن است كه متاع را به بيشتر از ثمن المثل بخرد يا متاع مالك را به كمتر از ثمن المثل بفروشد .
قوله : و النقد : كلمه [ النقد ] معطوف است به [ المثل ] يعنى و لو تجاوز بالنقد و مقصود از تجاوز به نقد آن استكه معامله را نسيه انجام دهد يعنى متاع مالك را به بيع نسيه معامله كند .
قوله : فان لم يجز : فاعل در [ لم يجز ] ضميرى استكه به مالك راجع است .
متن :
و إنما تجوز المضاربة بالدراهم و الدنانير إجماعا ، و ليس ثمة علة مقنعة غيره فلا تصح بالعروض و لا الفلوس و لا الدين و غيرها ، و لا فرق بين المعين و المشاع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : مضاربه منحصرا به واسطه دراهم و دنانير مشروع و جايز است يعنى تنها در جائى جايز است كه مال المضاربه درهم يا دينار باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مدرك اين حكم فقط اجماع فقهاء است و الا علّتى كه نفس را قانع كند در دست نيست بنابراين اگر مال المضاربة را عروض و متاع يا فلوس يا دين و يا امثال اينها قرار دهند عقد صحيح نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩