متن :
و لو تجاوز ما حد له المالك من الزمان و المكان و الصنف ضمن ، و الربح على الشرط كما مر ، أما لو تجاوز بالعين ، و المثل و النقد وقف على الإجازة فإن لم يجز بطل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ح : اگر عامل از آنچه را كه مالك برايش معيّن نموده تجاوز و تعدّى نمود ضامن بوده ولى ربح طبق شرطى كه كردهاند بينشان توزيع مىگردد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم قبلا شرحش گذشت و گفتيم اگر مالك زمان و مكان و صنف خاصى را براى عامل تعيين نمود وى حق تخطّى از آن را نداشته و در صورت مخالفت ضامن است .
اما حال مىگوئيم : اگر عامل كه وظيفهاش اين بود ثمن را عين خارجى قرار داده و معامله را شخصى انجام دهد اين كار را ترك كرد و بذمه متاعى را خريد يا بر خلاف وظيفه مقرّره ماليرا به بيشتر از ثمن المثل ابتياع نمود يا بجاى اينكه متاع را نقد بفروشد نسيه فروخت حكمش در تمام اين صور آن است كه معامله فضولى بوده و نياز به اجازه دارد لذا اگر مالك اجازه ندهد عقدش باطل مىباشد .
قوله : و لو تجاوز ما حد له المالك : ضمير فاعلى در [ تجاوز ] به عامل راجع بوده و [ ماء موصوله ] مفعول آن مىباشد و كلمه [ حد ] به معناى [ عيّن ] است و ضمير در [ له ] به عامل راجع مىباشد .
قوله : اما لو تجاوز بالعين : فاعل [ تجاوز ] ضميرى است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨