صورتى كه اجازه ندهد باطنا نيز عقد براى او واقع مىگردد .
قوله : فان اشترى فيها بدونه : ضمير فاعلى در [ اشترى ] به عامل و در [ فيها ] به ذمه و در [ بدونه ] باذن راجعست .
قوله : و لم يذكر المالك : ضمير فاعلى در [ لم يذكر ] به عامل راجعست .
قوله : وقع له : ضمير مستتر در [ وقع ] به عقد و در [ له ] به عامل راجعست .
قوله : و لو ذكره لفظا فهو فضولى : ضمير فاعلى در [ ذكره ] به عامل و ضمير مفعولى به مالك راجع بوده و ضمير [ فهو ] نيز به عامل عود مىكند چه آنكه اطلاق فضولى اصطلاحا به شخص غير مجاز مىباشد و احتمالا نيز مىتوان آن را به [ عقد ] راجع دانست .
قوله : و نيّة خاصة : يعنى و لو ذكره نية خاصة ، بنابراين كلمه [ نيّة ] معطوف به لفظا مىباشد .
قوله : يقع للعامل ظاهرا : ضمير مستتر در [ يقع ] به عقد راجع است .
قوله : و موقوفا باطنا : يعنى در باطن موقوف به اجازه مالك است .
قوله : فيجب التخلّص من حق البايع : يعنى فيجب على العامل التخلّص من حق البايع به اين معنا كه نبايد صبر كند تا مالك اجازه داده يا عقد را رد كند بلكه بعد از عقد خود بدون درنگ ثمن را ببايع پرداخته و سپس اگر مالك اجازه داد ثمن را از وى - گرفته و در غير اين صورت عقد براى خودش واقع مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧