و در ذمّه قرار داده و سپس فردى كه كلّى بر آن منطبق مىشود ببايع بدهد مگر آنكه از طرف مالك چنين اذنى دريافت نموده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه بنحو اجازه باشد يعنى ابتداء مالك بوى اذنى نداده ولى بعد از وقوع چنين معامله و عرضه كردن بر وى عقد مزبور را اجازه دهد كه در اين صورت نيز عقد بوسيله اجازه صحيح و لازم مىگردد .
در نتيجه اگر عامل بدون اذن و اجازه چنين معاملهاى انجام داد و در وقت عقد نه در لفظ نامى از مالك برد و نه او را در نيّت بخاطر داشت عقد براى خصوص خودش واقع شده و ملزم است ثمن مبيع را از اموال شخصى خويش بپردازد .
اما اگر در لفظ نام مالك را ببرد چون از طرف وى در اجراء چنين عقدى مجاز نبوده لاجرم عقد فضولى بوده و نياز به اجازه مالك دارد چنانچه اگر صرفا وى را در نيّت آورد بدون آنكه در عقد نامى از وى لفظا ببرد در اين صورت نيز معامله از طرف خودش واقع شده و همچون فرض اول كه در نيّت نيز مالك را نداشته بايد ثمن را از مال خويش بپردازد .
منتهى فرقى كه اين صورت با فرض اول دارد اين است كه در صورت قبل ظاهرا و باطنا عقد از طرف عامل واقع شده ولى در اينجا تنها بحسب ظاهر از جانب او بوده ولى باطنا صحت عقد منوط به اجازه مالك است ازاينرو ابتداء بايد خود را از حق بايع مستخلص نموده و ثمن را از پول خويش بوى بدهد آنگاه خود داند با مالك ، اگر مالك عقد را اجازه داد ثمنى كه به بايع داده از مالك اخذ كرده و در -
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 86
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦