بفروشى مجاز مىباشى .
بلى در صورتى كه نسبت به كمتر از ثمن المثل به وى اجازه خصوصى نداده اگر عامل بخواهد بقدرى كمتر بفروشد كه نقصان از نظر عرف و عادت قابل تسامح و گذشت باشد اين فرض از حكم عدم جواز مستثنا بوده و على الظاهر بر عامل منعى نباشد .
قوله : و لو اذن المالك فى شئ من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] بيع نسيه و به غير نقد بلد و به كمتر از ثمن المثل مىباشد .
قوله : خصوصا او عموما : نصب ايندو كلمه از باب اينست كه حال هستند از [ اذن ] .
قوله : فلا يخالفهما الا مع التصريح : ضمير فاعلى در [ لا يخالفهما ] به عامل راجع بوده و ضمير تثنيه به [ نقد ] و [ ثمن المثل ] عود مىكند .
قوله : نقصان يتسامح به عادة : كلمه [ يتسامح ] صفت براى [ نقصان ] بوده و ضمير در [ به ] به نقصان راجعست .
متن :
و ليشتر به عين المال ، لا بالذمة إلا مع الإذن في الذمة و لو بالإجازة ، فإن اشترى فيها بدونه و لم يذكر المالك لفظا و لا نية وقع له ، و لو ذكره لفظا فهو فضولي ، و نية خاصة فهو للعامل ظاهرا ، و موقوفا باطنا ، فيجب التخلص من حق البائع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : بر عامل لازم است در خريدن اجناس اين امر را رعايت كند كه ثمن را عين قرار داده نه ذمه يعنى پيوسته ثمن را شخصى و عين مشخص در خارج قرار دهد نه آنكه ثمن را كلى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥