و در كلام اين قائل قوّت استدلال بوده و از نظر ما رأى متين و محكمى است .
قوله : و قيل يجوز بغيره و بالعرض : ضمير در [ بغيره ] به ثمن المثل راجع بوده و مقصود از [ عرض ] متاع و كالا است .
قوله : مع كونه مظنة للربح : ضمير در [ كونه ] به [ كلّ واحد من العرض و غير ثمن المثل ] راجع است .
قوله : لانّ الغرض الاقصى منها ذلك : ضمير در [ منها ] بمضاربه راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] حصول ربح مىباشد .
قوله : و فيه قوّة : ضمير در [ فيه ] بقول قيل راجعست .
متن :
و لو أذن المالك في شيء من ذلك خصوصا ، أو عموما كتصرف برأيك ، أو كيف شئت جاز بالعرض قطعا ، أو النقد و ثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر مالك در يكى از امور ذكرشده بطور خصوصى يا عمومى اجازه دهد مثلا در اذن عمومى بگويد در اين مال برأى و نظر خودت تصرّف كن يا هرنحو كه خواستى با آن تجارت نما ، در اين صورت عامل يقينا و بطور قطع مىتواند امتعه را بمتاع ديگرى بفروشد اما اينكه بر او جايز باشد معامله نسيه نموده يا مبيع را به كمتر از ثمن المثل بفروشد چنين نيست مگر صرفا در صورتى كه در خصوص اين دو امرى بوى اذن صريح دهد مثلا بگويد حتى اگر خواستى كالا و اجناس را نسيه به فروش يا از قيمت واقعى و ثمن المثل نيز اگر خواستى كمتر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤