مىباشد .
قوله : و حملا للاطلاق : اين عبارت علّت است براى لزوم نقد بلد ولى مرحوم شارح علت لزوم ثمن المثل يا بيشتر از آن را ذكر نفرمود چون دليلش همانست كه در اشتراء بثمن المثل فما دون ذكر فرمود .
قوله : و هو نقد البلد : ضمير [ هو ] به [ متعارف ] عود مىكند .
متن :
و قيل : يجوز بغيره ، و بالعرض مع كونه مظنة للربح لأن الغرض الأقصى منها ذلك ، بخلاف الوكالة و فيه قوة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
عامل مىتواند مبيع را به غير ثمن المثل و نيز به غير نقد رائج شهر همچون متاعى ديگر بفروشد مشروط باينكه در اين معامله رجاء ربح و گمان سود داشته باشد .
و دليل بر جواز آن است كه غرض نهائى از مضاربه تحصيل ربح و سود است و وقتى اين امر در بيع به غير نقد بلد و يا به غير ثمن المثل تأمين شده و عامل به آن دست يابد هرگز ملزم به رعايت آن دو نميباشد بخلاف وكيل كه وظيفهاش صرفا رعايت مصلحت موكل است نه تنها حصول ربح ازاينرو وى مكلّف بخصوص مراعات نمودن مصلحت موكّل مىباشد چه در معاملهاى كه در تحت رعايت مصلحت انجام مىدهد ربحى نصيب موكل شده يا چنين نشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣