بايد به مصلحت موكل باشد .
متن :
و ليبع كذلك بنقد البلد نقدا بثمن المثل فما فوقه لما في النسيئة من التغرير بمال المالك و حملا للإطلاق على المتعارف و هو نقد البلد كالوكالة
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عامل بايد جنسى را هم كه ميخواهد بفروشد همچنين نقد و آن هم بنقد رائج شهر و بثمن المثل يا بيشتر از آن بفروشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل بر لزوم بيع نقد اين است كه در بيع نسيه چه بسا ضرر بمال مالك وارد شود زيرا بسيار اتفاق مىافتد كه خريدار پول آن را نمىآورد و همانطورى كه گفتيم چون لازمست عامل در معاملاتش مصلحت مالك را رعايت كند و اين نحو معامله احتمالا به ضرر مالك تمام مىشود لاجرم از انجام و اجرائش ممنوع مىباشد .
و اما دليل بر لزوم نقد بلد اين است كه اطلاق جواز معامله و تجويز مالك آن را براى عامل محمول بر فرد متعارف آن است و پر واضح است كه مالكين و بايعين اجناس و امتعه را نوعا به نقد و پولى مىفروشند كه در شهر رائج مىباشد ازاينرو بر عامل لازم است كه كالا و امتعه را بچنين نقدى بفروشد همانطورى كه وكيل وظيفهاش همين مىباشد .
قوله : بثمن المثل فما فوقه : ضمير در [ فما فوقه ] به ثمن المثل راجع است .
قوله : من التغرير بمال المالك : مقصود از [ تغرير ] ضرر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢