اما وجه اعتبار امور سهگانه اين است :
دليل اعتبار نقد آن است كه در معامله نسيه به اعتبار اينكه ممكن است رأس المال و سرمايه تلف شود و عهده ثمن در ذمّه مالك مانده و چه بسا وى قادر بر پرداخت آن نباشد اين نوع معامله در حق مالك احتمالا معامله ضررى است .
و ممكن است وجه ديگرى براى آن ذكر نمود و آن اين استكه وقتى صاحب مال سرمايهاى در اختيار عامل گذاشت و وى را بر آن داشت كه با آن تجارت كند معلوم مىشود غرض او صرفا در تجارت به همان مقدار مالى است كه به عامل داده و نسبت به اموال ديگرش چنين غرض و هدفى ندارد حال اگر بنا باشد عامل معامله نسيه كند و پولهاى دريافتشده را در معاملات ديگر خرج و صرف نمايد بر مالك الزام و اجبار نموده كه ثمن متاعى را كه نسيه خريده از اموال ديگرش بپردازد درحاليكه اين امر با غرض او مخالف مىباشد ازاينرو عامل از چنين معاملهاى ممنوع است .
و اما دليل بر دو امر ديگر دو چيز مىتواند باشد :
الف : آنكه اطلاق جواز معامله و تجويز مالك آن را بر عامل محمول بر فرد متعارف آن است و بديهى استكه فرد متعارف معاملات يكى معاملهاى است كه ثمنش نقد رائج شهر بوده و ديگر آنكه ثمن يا ثمن المثل بوده يا كمتر از آن باشد چه آنكه نوعا مشتريان سعى مىكنند متاعى را كه مىخرند به اين نحو ابتياع نمايند و كم اتفاق مىافتد در معاملهاى مشترى جنس و كالائى را به بيشتر از ثمن واقعى آن بخرد
ب : امر دوم آن است كه عامل به حكم حمل اطلاق بر فردى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 80
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠