شده است و اگر اين اخبار نمىبود اساسا اصل تصرفات غير مأذون را باطل دانسته يا لااقل متوقف به اجازه مىدانستيم .
قوله : على ما اذن المالك له : ضمير در [ له ] به عامل راجع است .
قوله : و مكانها و زمانها : دو ضمير مؤنث بتجارت راجع است .
قوله : و من يشترى منه و يبيع عليه : ضمير در [ منه ] و [ عليه ] به [ من موصوله ] عائد است .
قوله : و غير ذلك : مشار اليه [ ذلك ] نوع و زمان و مكان تجارت و كسى كه معامله با او واقع مىگردد مىباشد .
قوله : فان خالف ما عيّن له ضمن المال : ضمير فاعلى در [ خالف ] و [ ضمن ] به عامل عود مىكند و ضمير در [ له ] نيز به عامل راجع است .
قوله : لكن لو ربح كان بينهما : ضمير در [ ربح ] به مال و در [ كان ] به ربح و در [ بينهما ] به عامل و صاحب مال راجعست .
قوله : بمقتضى الشرط : يعنى بهرنحوى كه شرط كرده باشند بنابراين اگر شرطشان اين باشد كه ثلث ربح از آن عامل بوده و دو ثلث باقى تعلّق به صاحب مال داشته باشد لازمست ربح حاصل را به همين نحو بين خود تقسيم نمايند .
قوله : للاخبار الصحيحة : از جمله اخبار سه حديثى است كه در ذيل نقل مىشود :
1 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥