قوله : فى عدم صحة الشرط مطلقا : مقصود از [ مطلقا ] اين است كه شرط چه اشتراط لزوم بوده و چه اشتراط اجل باشد .
قوله : و ان افترقا فى امر آخر : مقصود از [ امر آخر ] مبطل بودن و عدم ابطال است چه آنكه اشتراط لزوم مبطل و اشتراط اجل مبطل نيست .
متن :
و يقتصر العامل من التصرف على ما أذن المالك له من نوع التجارة ، و مكانها ، و زمانها ، و من يشتري منه ، و يبيع عليه ، و غير ذلك فإن خالف ما عين له ضمن المال ، لكن لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط للأخبار الصحيحة ، و لولاها لكان التصرف باطلا ، أو موقوفا على الإجازة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : بر عامل لازمست كه از حيث تصرّف بر آنچه صاحب مال بوى اجازه داده اقتصار و اكتفاء نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از امورى كه صاحب مال به عامل اذن داده مثلا اين است كه نوع تجارت يا مكان آن و يا زمانش را اگر تعيين نمود وى به همان اكتفاء كند چنانچه اگر شخصى را كه مىبايد با وى معامله كند تعيين نمايد وى نبايد با ديگرى طرح سوداگرى و تجارت بريزد .
در نتيجه بايد گفت اگر عامل از امور تعيينشده تخلّف نمود و بواسطه مخالفت ضررى بمال وارد گشت ضامن آن مىباشد ولى در صورت حصول ربح طبق شرطى كه كردهاند بايد آن را بين خود توزيع نمايند و دليل اين حكم اخبار صحيحهاى است كه در اين مقام وارد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 64
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤