قوله : و من لوازم جوازها منهما : ضمير در [ جوازها ] به مضاربه و در [ منهما ] به طرفين عائد است .
قوله : بكل لفظ يدلّ عليه : ضمير در [ عليه ] به عقد راجع است .
قوله : و فى اشتراط وقوع قبوله لفظيّا : ضمير در [ قبوله ] به عقد عود مىكند و اين قول را مشهور قائلند .
قوله : او جوازه بالفعل ايضا : ضمير در [ جوازه ] بقبول راجع بوده و مقصود از [ ايضا ] همانطور كه با لفظ جايز است مىباشد و اين رأى از مرحوم علامه در تذكره است .
متن :
و لا يصح اشتراط اللزوم ، أو الأجل فيها بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط ، و لا تصير لازمة بذلك ، و لا في الأجل بل يجوز فسخها فيه عملا بالأصل ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : در عقد مضاربه اشتراط لزوم يا مدت صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
به اين معنا كه اين شرط واجب الوفاء نبوده و عقد مضاربه به مجرد آن لازم نمىگردد چنانچه شرط مدت سبب لازم شدن عقد در طرف مدت مشروطه نمىشود بلكه متعاقدين مىتوانند آن را در اثناء مدت مزبور فسخ كنند زيرا استصحاب جواز مقتضى اين حكم است چه آنكه قبل از شرط و بدون آن عقد جايز بوده حال اگر شك كنيم در لازم شدن آن استصحاب عدم جواز حاكم بجواز فسخ مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 59
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٩