فرموده كه ذيلا تشريح مىشود :
الف : مضاربه از هردو طرف ( عامل و صاحب مال ) جايزست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از اينكه مال و سرمايه نقد بوده يا متاع و جنس باشد .
و معناى جواز عقد از طرفين اين است كه هركدام از طرفين مىتوانند عقد را فسخ نمايند .
و از لوازم جواز عقد از دو طرف آن است كه مىتوان آن را بهرلفظى كه دلالت بر معناى مضاربه دارد انشاء نمود و براى آن لفظ خاصّ و مشخّصى تعيين نشده است .
و سپس مىفرماين :
و در اينكه شرط است قبول در آن لفظى بوده يا با فعل نيز جايز است صورت گيرد دو قول بين فقهاء وجود دارد :
برخى آن را شرط كرده و گروهى فعل را نيز تجويز فرمودهاند كه از نظر ما نيز قول دوم خالى از قوّت نمىباشد .
قوله : و هى جايزة : ضمير [ هى ] بمضاربه راجعست .
قوله : سواء نضّ المال : كلمه [ نض ] يعنى كالا و جنس نقد گرديد .
قوله : ام كان به عروض : كلمه [ باء ] به معناى [ فى ] و ضمير مجرور بمال راجع و كلمه عروض بضم [ عين ] و [ راء ] جمع [ عرض ] بفتح عين و سكون راء به معناى متاع و اثاثيه مىباشد .
قوله : يجوز لكل منهما فسخها : ضمير در [ منهما ] به متعاقدين و در [ فسخها ] بمضاربه عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨