مقصود اين است كه چنانچه در فرع گذشته گفتيم اگر دو نفر مالى را كه با هم در آن شريك بوده بفروشند و يكى از آن دو مقدارى از ثمن آن را بگيرد بين مشهور و مرحوم ابن ادريس اختلاف استكه آيا غير قابض نيز در مال قبضشده سهيم بوده يا سهيم نيست ، اكنون مىگوئيم اگر بجاى بيع بطور صفقه امر ديگرى باشد همچون ارث به اين نحو كه مثلا پدرى فوت شد و تمام دارائى وى كه 10000 تومان است به دو فرزندش رسيد حال اگر يكى از دو فرزند قبل از ديگرى 5000 تومان آن را اخذ نمود اختلاف گذشته در اينجا نيز جارى است كه آيا فرزند ديگر كه پولى قبض نكرده در نصف مال مقبوض با قابض شريك است يا تمامش اختصاص بوى داشته و 5000 تومان باقيمانده از آن غير قابض است .
و يا نظير اتلاف ، يعنى شخص مثلا مال مشترك بين دو شريك را تلف نمود كه قيمتش 1000 تومان است حال اگر 500 تومان آن را به يكى از دو شريك داد شريك ديگر در نصف آن با قابض شريكست يا همانطورى كه مرحوم ابن ادريس فرمود تمام آن مختص بوى بوده و 500 تومان باقى متعلق به غير قابض است كه متلف بعدا بايد به او بدهد .
و يا اگر كسى از مال الشركة مقدارى قرض نمود مثلا 1000 تومان و سپس 500 تومان آن را بيكى از دو شريك داد كلام در اين است كه ديگرى آيا در 500 تومان قبضشده شريك است همانطوريكه مشهور قائلند يا صرفا اختصاص به قابض دارد چنانچه مرحوم ابن ادريس مىفرمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 49
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩