قوله : ما اتّحد سبب شركته : ضمير در [ شركته ] به ماء موصوله راجعست .
متن :
و لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه ، أو لهما حلف و قبل بيمينه ، لأن مرجع ذلك إلى قصده و هو أعلم به ، و الاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد ، و إنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله لإمكان الاطلاع عليه بإقراره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : اگر يكى از دو شريك كه از ديگرى در خريد و فروش براى شركت اجازه دارد مالى را خريد و مدعى است كه براى خود خريده يا به جهت هردو ابتياع نموده با قسم مدعايش مسموع و مقبول است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه مرجع اين امر قصد و نيّت او مىباشد و چون خودش به آن از ديگران آگاهتر است لاجرم گفتهاش پذيرفته مىباشد .
و مجرّد اينكه در مال با ديگرى شريك است سبب نميشود شركت را معيّن ( بكسر ياء ) تصرف او قرار داده و الزاما بگوئيم مثلا از مال الشركة و براى هردو خريده است و بدون اينكه قصد او را مناط و مرجع قرار دهيم حكم بشركت نمائيم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠