را بيك شخص انتقال دهند كه در اينجا حكم مزبور جارى نبوده و - اختلاف مشهور با ابن ادريس ( ره ) متوجه نميشود بلكه اجماعا هركدام سهمى جداگانه داشته و مقبوض در دست هركدام تعلّق به خود او دارد چنانچه در مورد بحث يعنى بيع بنحو صفقه و با عقد واحد فرقى نيست بين اينكه مشترى يكنفر بوده يا متعدد باشد زيرا سبب و علّت حصول شركت عقد واحد بر مال مشترك بين شريكين است و اين امر در هردو صورت ( تعدّد مشترى و وحدت آن ) تحقّق دارد .
قوله : و احترز ببيعهما صفقة : ضمير مستتر در [ احترز ] به مصنف ( ره ) و در [ ببيعهما ] به شريكان راجعست .
قوله : كل واحد نصيبه : ضمير در [ نصيبه ] به كل واحد راجعست .
متن :
و في حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته كالميراث ، و الإتلاف ، و الاقتراض من المشترك .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
حكمى كه براى بيع شريكان بطور صفقه و دريافت يكى از آنها مقدارى از ثمن آن را نقل كرديم در غير آن يعنى مورديكه سبب شركت امر واحدى باشد همچون : ارث ، اتلاف و اقتراض از مال مشترك جارى مىباشد .
توضيح و شرح
مؤلف گويد :