دو شريك است فرا رسيده باشد .
بنابراين اگر يكى از آن دو حقش حال و ديگرى مدتدار بوده و زمان دريافتش هنوز نرسيده باشد در مالى كه قبض شده و به دست قابض آمده يقينا صاحب حق مؤجل در آن شريك نمىباشد .
قوله : فلو كان احدهما مؤجلا : ضمير در [ احدهما ] به حقّين راجعست .
مؤلف گويد :
مثلا گوسفند را اگر به 1000 تومان فروختند كه عمرو 500 تومان آن را كه حصّه خودش است نقد و فى المجلس بگيرد و زيد سهم خويش را كه 500 تومان باقى است براى يك هفته ديگر دريافت كند .
قوله : لم يشارك فيما قبضه الآخر : ضمير فاعلى در [ لم يشارك ] به [ احدهما ] راجعست كه مقصود از آن صاحب حق مؤجل مىباشد و ضمير در [ قبضه ] بماء موصوله راجع بوده و مراد از [ الآخر ] صاحب حق حالّ مىباشد .
متن :
و احترز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه به عقد و إن كان لواحد ، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ، و متعددا ، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك ،
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مصنف ( ره ) به قيد [ صفقة ] كه به معناى با هم و در ضمن عقد واحد است احتراز فرمود از موردى كه هركدام از دو شريك حق خود را در عقدى مستقل و جداگانه بفروشند اگرچه هردو سهم خود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧