تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
و اگر رد نمود ملك قابض مىشود . قوله : و تبعه النماء : ضمير مفعولى در [ تبعه ] به قدر حصّه راجع است . قوله : و ان ردّه ملكه القابض : ضمير فاعلى در [ ردّه ] به غير قابض و ضمير مفعولى به قدر حصّه راجع بوده و ضمير مفعولى در [ ملكه ] نيز به قدر حصّه عود مىكند . قوله : و يكون مضمونا عليه : ضمير فاعلى در [ يكون ] به قدر حصّه و در [ عليه ] بقابض راجع است . قوله : على التقديرين : مقصود تقدير اجازه و رد مىباشد . متن : و لو أراد الاختصاص بالمقبوض به غير إشكال فليبع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به و أولى منه الصلح عليه ، أو يبرئه من حقه و يستوهب عوضه ، أو يحيل به على المديون ، أو يضمنه له ضامن

طرق اختصاص يافتن مقبوض به قابض

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر قابض بخواهد مال قبض‌شده بدون اشكال و شبهه بوى اختصاص يابد طرقى براى وى بوده كه ذيلا درج مىشود : الف : آنكه حق و سهم خود در متاع را به مشترى در مقابل ثمن معيّن و مشخّص فروخته بطورى كه از مرتكب شدن ربا در امان باشد و سپس بعد از دريافت ثمن صرفا از آن خود او است .