قوله : و ما يتم به صلاحه : ضمير در [ به ] به ماء موصوله و در [ صلاحه ] به مال راجع است .
متن :
و يقبل يمينه في التلف لو ادعاه بتفريط و غيره و إن كان السبب ظاهرا كالحرق ، و الغرق . و إنما خصه لإمكان إقامة البينة عليه ، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة ، و أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرق فمقبول إجماعا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : قسم شريك را در تلف شدن مال مىپذيرند اگرچه سبب آن امر ظاهر و آشكارى باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در مقبول بودن قسم فرقى نيست بين اينكه ادعاء تلفش مستند بتفريط بوده يا چنين نباشد .
مؤلف گويد :
مقصود اين است كه شريك امين وقتى اظهار داشت مال خود تلف شده نه اينكه وى مباشرتا آن را اتلاف نموده مكلّف به خوردن قسم است و پس از خوردن قسم از وى ميپذيرند اعم از اينكه تلف را استناد دهد بامرى كه بعقيده صاحب مال و شركاء ديگر تفريط حساب شود يا آن را تفريط ندانند .
سپس مرحوم شارح در ذيل ( و ان كان السبب ظاهرا ) ميفرمايد :
سبب ظاهر نظير سوختن و غرق شدن و اينكه مرحوم مصنف اين قسم از سبب را تنها ذكر فرمود جهتش آن است كه چون در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 36
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦