2 - نفس عقد يعنى ايجاب و قبولى كه ثمرهاش جواز تصرف - مالكين در مال مشترك مىباشد و بديهى است كه به اعتبار اطلاق دومى شركت را در زمره عقود داخل نموده و بدين وسيله آن را محكوم به صحت يا فساد مىدانند و پرواضح است كه به ملاحظه معناى اول مجالى براى حكم به صحت و فسادش نيست چه آنكه اجتماع حقوق امرى است دائر مدار بين وجود و عدم و معنا ندارد بگوئيم اجتماع حقوق در مورد كذائى صحيح است و در مورد ديگر فاسد است و بهرتقدير مرحوم مصنف در افتتاح بحث كه اقسام شركت را ذكر نمود به معناى اول اشاره فرموده و در اينجا كه مىفرماين در جواز تصرف احد الشركاء اذن لازمست از شركت به معناى دوم بحث فرمودهاند .
قوله : على احد الوجوه السابقه : مقصود همان چهار سببى است كه براى حصول شركت نقل شد يعنى : عقد و ارث و حيازت و مزج .
قوله : و بهذا المعنى : يعنى معناى عقد مثمر .
قوله : و قبلت الحكم بالصحة و الفساد : ضمير در [ قبلت ] بشركت به معناى دوم راجعست و سبب قبول نمودن آن حكم به صحت و فساد را اين است كه عقد در خارج و بحسب وجدان يا بطور صحيح واقع شده و يا بنحو فساد صورت مىگيرد .
قوله : لا بالمعنى الاول : زيرا معناى اول عبارت بود از [ اجتماع مالكين متعدد در مال واحد ] و پرواضح است كه اين معنا يا حاصل است و يا وجود ندارد و معنا ندارد آن را متصف بصفت فساد يا صحت نمود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣