برخى از فقهاء شرط زيادى را بطور مطلق تجويز و تصحيح فرموده و براى آن بسه دليل متمسك شدهاند :
الف : عموم اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم .
ب : اصالة الاباحة .
ج : بناء شركت بر ارفاق و تسامح است و بديهى است كه شرط زيادى نيز از مصاديق ارفاق محسوب مىشود .
قوله : الزيادة الحاصلة فى الربح لاحدهما : ضمير در [ لاحدهما ] به شريكين راجعست .
قوله : ليس فى مقابلها عوض : ضمير در [ مقابلها ] به الزيادة عود مىكند .
قوله : و لا وقع اشتراطها : يعنى اشتراط زيادة .
قوله : فى عقد معاوضة : مثل عقد بيع يا اجاره .
قوله : لتضم الى احد العوضين : ضمير مستتر در [ لتضم ] به زيادة راجع بوده و مقصود از [ احد العوضين ] عوضين در عقد مشروط فيه مثل اجاره و بيع مىباشد .
قوله : و لا اقتضى تملّكها عقد هبة : فاعل اقتضى عقد هبه بوده و ضمير در [ تملكها ] به زياده عود مىكند .
قوله : و الاسباب المثمرة للتملك معدودة : [ واو ] در ابتداء [ الاسباب ] حاليه است .
قوله : ليس هذا احدها : مشار اليه [ هذا ] شرط زياده بوده و ضمير در [ احدها ] به اسباب مثمره عود مىكند .
قوله : و يتبعه العقد : ضمير منصوبى در [ يتبعه ] به شرط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 30
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠