راجع است .
قوله : لعدم تراضيهما الا على ذلك التقدير : ضمير در [ تراضيهما ] به شريكين راجع بوده و مقصود از [ ذلك التقدير ] تقدير و فرض شرط زيادى مىباشد .
قوله : و لم يحصل : ضمير در [ لم يحصل ] به ذلك - التقدير راجع است .
قوله : و ينبغى تقييده : يعنى تقييد بطلان شرط .
قوله : ممّن شرطت له الزيادة : ضمير در [ له ] به [ من موصوله ] عود مىكند .
قوله : و قيل يجوز مطلقا : چه عمل مشروط له زيادتر بوده و چه چنين نباشد .
قوله : و منه موضع النزاع : ضمير در [ منه ] به ارفاق راجع بوده و مقصود از موضع نزاع موردى است كه شرط زيادى كرده باشند
متن :
و ليس لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع لقبح التصرف في مال الغير به غير إذنه عقلا و شرعا ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : در جائى كه شركاء متعدد باشند حق ندارد يكى از آنها بدون اذن ديگران در مال مشترك تصرف كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه تصرف در مال غير بدون اذن او قبيح است شرعا و عقلا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١