وجه مبطل بودن شرط
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
وجه بطلان عقد بواسطه شرط يادشده آن است كه در صورتى كه سرمايههاى هردو متساوى باشد و طبق شرط يكى از شريكين از ربح بيشتر برداشت نمايد اين زيادى در مقابلش عوضى نبوده و مىتوان تصرف در آن را اكل مال بباطل دانست .
و نيز در ضمن عقد معاوضهاى نظير بيع يا اجاره آن را شرط نكردهاند تا زيادى مزبور بواسطه شرط نامبرده بيكى از عوضين در آن عقد ( عقد مشروط فيه ) منضم شود .
چنانچه فرض اين است كه عقد هبهاى نيز جارى نكردهاند تا بمقتضاى آن مشروط له مالك آن گردد و از طرفى اسباب مثمره و موجبه براى تملك چون معدود و محدود است و شرط مزبور داخل در هيچ يك از آنها نمىباشد لاجرم شرط باطل و به تبع آن عقدى كه مشتمل بر اذن در تصرف است باطل و فاسد مىگردد زيرا تراضى متعاقدين به عقد مزبور صرفا در فرضى بوده كه شرط عملى شود كه آن هم حاصل نشده و تحقق نيافته است .
سپس مىفرماين :
البته شايسته است كه بگوئيم بطلان شرط يادشده مقيد است به صورتى كه عمل و كار كسى كه شرط زيادى ربح برايش شده بيشتر از ديگرى نباشد چه آنكه در اين صورت شرط يادشده جايز است و