شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : لازمست زمينى كه جهت زراعت مورد عقد مزارعه قرار مىدهند انتفاع و بهرهبردارى از آن ممكن باشد يعنى بوسيله نهر يا چاه يا حوضى بتوان آن را آبيارى نمود و يا اگر هيچيك از اين امور در آن وجود ندارد بوسيله باران غالبا سيرآب شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
منظور اين است كه اگر شخص زرع را در عقد معيّن نمودند زمين مورد معامله بايد براى كشت آن مناسب بوده و در صورتى كه عقد را مطلق گذارده و حبّه مورد كشت را معيّن نكردند شرط است كه زمين براى نوع زراعت قابليّت داشته باشد .
و همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند امكان انتفاع از زمين به اين است كه داراى آب جهت سيراب نمودن زرع باشد اعم از اين كه در آن جوى و نهرى بوده يا چاهى حفر كرده و يا حوضى ساخته باشند و يا در صورت فقدان اين امور غالبا از آب باران آبيارى گردد و نيز بايد گفت :
يا از آب فراوانى كه در نزديكش قرار گرفته مشروب گردد همچون وجود رودخانه و حاصل كلام آنكه ضابطه كلى در اين باب آنست كه از زرع مقصود عادتا امكان انتفاع در زمين مورد معامله بتوان برد ازاينرو در فرض نبودن چنين امكانى عقد مزارعه باطل است اگرچه عامل به آن راضى باشد .
قوله : فى الزراعة المقصودة منها : ضمير در [ منها ] به زمين راجعست چنانچه ضمير در [ او فى نوع منها ] به زراعت عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 289
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٩