شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه عامل از زمين غير در مقابل عوضى استفاده نموده كه آن عوض به مالك زمين و اصل نشده و به ملاحظه اينكه زوال و عدم سلامت عوض براى مالك مستند به اختيار فسخ عامل مىباشد لاجرم بر وى لازم است در قبال بهرهبردارى كه نموده اجرت به مالك بپردازد .
اشكال شارح ( ره )
مرحوم شارح در مقام اشكال به حكم مذكور مىفرمايد :
فسخ عامل بعلّت عدم امكان اكمال و اتمام عمل بوده و بدون وجه نمىباشد پس نمىتوان آن را علت ثبوت اجرت قرار داد و از آنطرف اگرچه صحيح است كه عامل در زمين غير تصرف نموده و از آن بهرهبردارى كرده است ولى طبق شرط و قرارداد در عقد اين عمل در مقابل حصّه بوده نه اجرت و وقتى بواسطه منقطع شدن آب محصول فوت شد و بالتبع حصه مالك نيز زائل گرديد شايسته نيست به عهده عامل اجرتى بيايد .
بلى اگر عامل زمين را از مالك جهت زراعت اجاره كرده بود و سپس در اثناء عمل آبش منقطع شد حكم همان است كه مرحوم مصنف در متن ذكر فرمودهاند نه در مورد مبحث ما .
قوله : فان فسخ فعليه من الاجرة : فاعل در [ فسخ ] ضميرى است كه به عامل راجع بوده و همچنين ضمير در [ عليه ] به او