صورت تنها مىتواند گياه را از زمين بدرآورد .
لازم بتوضيح است اگر مالك گياه را از زمين كند و گياه مقلوع قابل استفاده نبود وى حق ندارد از عالم بابت مدتى كه در طىّ عقد قرار داده بودند گياه در زمين باشد مطالبه اجرت نمايد زيرا مقتضاى عقد اين است كه حق مالك منحصرا حصه بوده و حق مطالبه امر ديگرى را ندارد .
سپس مىفرماين :
محتمل است بگوئيم به عهده زارع است كه اجرت مدت مزبور را بپردازد مشروط باينكه تأخير در تفريغ زمين مستند بتفريط وى باشد چه آنكه با اين فرض او بواسطه تأخيرش منفعت زمين را تضييع نموده است پس اجرت مدت عقد را بملاحظه اينكه نفعى عائد مالك نشده بايد پرداخت كند .
قوله : و للمالك قلعه : يعنى قلع زرع .
قوله : اذ لا حق للزارع بعدها : يعنى بعد از مدّت قرار داده شده در عقد .
قوله : ان رضى العامل بها : ضمير در [ بها ] به اجرت عود مىكند .
قوله : على ما مضى من المدة : مقصود مدت مزارعه است
قوله : مع احتمال وجوبها على الزارع : ضمير در [ وجوبها ] به اجرت راجعست .
قوله : لو كان التأخير بتفريطه : يعنى تفريط عامل .
قوله : لتضييعه منفعة الارض بتأخيره : ضمير در [ تضييعه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦