شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : عقد مزارعه بواسطه مرگ هيچيك از متعاقدين باطل نمىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا مقتضاى لزوم عقد چنين مىباشد .
حال اگر عامل و زارع فوت شد حكم اين است كه وارث وى به جاى او عمل را انجام مىدهد و اگر وارثى نداشت يا به اين امر اقدام نكرد بر حاكم است كه از ماترك ميّت شخصى را اجير كند كه بقيّه عمل را باتمام رساند و حاكم مىتواند از سهمى كه براى وى در حاصل زراعت منظور شده چنين شخصى را اجير نمايد .
و در صورتى كه مالك زمين فوت گرديد مزارعه به حال خود باقى مانده و بر عامل است كه به بقيه عملش ادامه دهد .
لازم بتذكر است اگر در عقد مزارعه شرط كرده باشند كه عامل صرفا خودش عمل را انجام دهد و وى قبل از عمل فوت گردد عقد باطل شده و اينكه گفتيم بر وارث واجب است عمل را انجام داده يا حاكم شخصى را اجير نمايد در اين فرض مستثنا مىباشد .
سپس مىفرماين :
ولى در صورتى كه عامل بعد از مقدارى از عمل و در اثناء كار فوت گردد حكم ببطلان عقد مشكل است مخصوصا بعد از ظاهر شدن ثمره و قبل از اتمام كار چه آنكه در اين فرض عامل مالك حصه شده است پس چگونه مىتوان حكم ببطلان عقد نمود .
قوله : لان ذلك من مقتضى اللزوم : مشار اليه [ ذلك ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠