على المشروط ، و عدمه ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : در عقد مزارعه چارهاى نيست از اينكه نماء و ثمره بايد بين مالك و عامل به طور مشاع باشد اعم از اينكه سهمشان مساوى بوده يا كم باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين اگر براى يكى از ايندو مقدارى معين شود اگرچه بذرى كه كاشتهاند باشد و باقى محصول را جهت ديگرى يا هردو منظور نمايند عقل باطل مىگردد اعم از اينكه مقدار بذريكه كاشتهاند غالبا محصولش بيش از مقدار معيّنشده بوده يا اينطور نباشد .
قوله : و لا بدّ من كون النماء مشاعا بينهما : مثلا اينطور شرط كنند ثلث مال عامل و دو ثلث از آن مالك باشد و در غير اين صورت مثل اينكه شرط كنند 20 من مال عامل و باقى آن تعلق به مالك داشته باشد عقد باطل است .
قوله : تساويا فيه او تفاضلا : ضميرهاى تثنيه به عامل و مالك راجع بوده و ضمير در [ فيه ] به نماء راجعست .
قوله : و ان كان البذر : ضمير مستتر در [ كان ] به شئ معين عود مىكند .
قوله : اولهما : يعنى يا باقى مال مالك و عامل باشد .
قوله : سواء كان الغالب ان يخرج منها : ضمير در [ منها ] به ارض عود مىكند .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم الخروج منها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 282
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٢