اشكال شارح ( ره )
سپس مرحوم شارح در مقام اشكال مىفرماين :
مصنف ( ره ) فرمود صرفا در يك صورت اجرة المسمى ثابت بوده و آن در وقتى است كه اجرة المثل بيشتر از آن باشد ولى در غير اين صورت راكب بايد اجرة المثل بدهد و از جمله صورى كه طبق اين فرموده اجرة المثل ثابت است آنست كه اجرة المسمى مثلا 100 تومان بوده و اجرة المثل 70 تومان باشد و از نظر ما حكم باجرة المثل در اين صورت مشكل است زيرا معناى اجرة المثل اينستكه اجارهاى را كه مالك ادعاء مىكند صحيح نبوده و باطل مىباشد منتهى عوض منفعت استيفاءشده را راكب بايد بپردازد و شرح اين اشكال چنين است :
مالك در فرض مزبور اجرتى را ادعاء دارد كه بيشتر از اجرة - المثل است و راكب بملاحظه اينكه مدعى عاريه است زيادى بلكه اصل اجرت را انكار دارد پس در نفى زيادى ( مثلا 30 تومان در مثال مذكور ) بايد وجه شرعى وجود داشته كه مقتضى نفى آن باشد درحالىكه چنين وجهى موجود نيست :
زيرا غير از قسم مالك بر نفى عاريه وجه ديگرى در بين نيست و آن هم نه بر اثبات اجاره دلالت دارد و نه مقتضى نفى آن مىباشد .
و اگر گفته شود قسم مالك مثبت اقل الامرين از اجرة المثل و