اجرة المسمى است .
در جواب بايد گفت : ثبوت اقل الامرين امر مسلّمى است و در آن كلامى وجود ندارد بلكه صحبت و نزاع در مقدار زائد استكه به فرض وجود آن يا راكب بايد بر نفى اجاره قسم بخورد تا بدين وسيله ساقط گردد و اجرة المثل ثابت شود و يا اگر وى نكول نمود مالك بر اثبات اجاره قسم خورده و مقدار زيادى را دريافت نمايد .
قوله : لاعترافه بعدم استحقاقه سواه : ضمير در [ لاعترافه ] به مالك عود مىكند و در [ استحقاقه ] نيز چنين بوده و در [ سواه ] به مسمّى راجعست .
قوله : و يشكل بان المالك : ضمير نائب فاعلى در [ يشكل ] به ثبوت اجرة المثل راجعست .
قوله : على تقدير زيادة ما يدعيه : ضمير فاعلى در [ يدعيه ] به مالك و ضمير مفعولى به ماء موصوله رجوع مىكند .
قوله : و الرّاكب ينفيه : ضمير مفعولى در [ ينفيه ] به زائد عود مىكند .
قوله : فلا بد من وجه شرعى يقتضى نفيه : ضمير در [ نفيه ] به زائد عود مىكند .
قوله : و حلفه على نفى الاعادة : ضمير مجرورى در [ حلقه ] به مالك راجعست .
قوله : كما لم يدل على اثباتها : ضمير فاعلى در [ لم يدل ] بحلف و ضمير در [ اثباتها ] به اجاره عود مىكند .
قوله : و اثبات اقل الامرين : مقصود از [ الامرين ] اجرة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٩