در نتيجه مالك بر نفى عاريه و راكب بر نفى اجاره لازم است قسم بخورند و پس از آن اقل الامرين ثابت مىگردد .
زيرا اگر اجرة المسمى بيشتر از اجرة المثل باشد مقدار زائد به واسطه قسم مستعير يعنى راكب ساقط مىگردد و اگر اجرة المثل بيشتر از مسمى باشد باعتراف خود مالك بر عدم استحقاقش اين مقدار نفى مىگردد .
سپس مىفرماين :
و اين همان رأيى است كه مرحوم مصنف نيز در بعضى از تحقيقاتش آن را اختيار فرموده است .
لازم بتوضيح است كه طرح اين مسئله در موردى استكه اختلاف بين مالك و راكب پس از انقضاء مدتى باشد كه عادتا و عرفا بابت آن اجرت ملاحظه مىنمايند يا مالك مدعى شود كه مدت منقضى همان زمان تعيينشده در عقد است پس بايد اجرت بگيرد .
اما در صورتى كه نزاع يادشده قبل از انقضاء مدت مزبور واقع شود حق اين است كه قول راكب نسبت بنفى اجاره مسموع بوده و ملزم است كه عين را به مالك مسترد دارد .
قوله : فالاقوى حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين كون النزاع فى ثبوت الاجارة و نفيها مع عدم توافقها على امر مشترك مىباشد .
قوله : لان كلا منهما : ضمير تثنيه براكب و مالك عود مىكند .
قوله : لا نتفاء الزائد من المسمى : كلمه [ من ] به معناى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧١