س : اگر كسى كه بر مركبى سوار است به مالك بگويد تو اين مركب را به من عاريه دادهاى و مالك اظهار دارد كه آن را به تو اجاره دادهام حكم اين است كه راكب بايد قسم بخورد و قول او مقدم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه هردو متفق هستند منافع عين در ملك مستعير تلف شده منتهى اختلافشان در اين استكه مالك مدعى است در قبال اين تلف مستحق اجرت بوده ولى مستعير منكر آن مىباشد و اصل مقتضى است ذمه مستعير برى و از آنچه مالك ادعاء دارد خالى باشد .
قوله : و لو قال الراكب اعرتنيها : ضمير مؤنث در [ اعرتنيها ] به دابّه راجع بوده كه از قرينه فهميده مىشود .
قوله : لا تفاقهما على انّ الخ : ضمير تثنيه به راكب و مالك راجعست .
قوله : و الاصل برائة ذمته منها : ضمير در [ ذمته ] براكب و در [ منها ] به اجرت راجعست .
متن :
و قيل : يحلف المالك ، لأن المنافع أموال كالأعيان فهي بالأصالة لمالك العين فادعاء الراكب ملكيتها به غير عوض على خلاف الأصل و أصالة براءة ذمته إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك ، لا من مطلق الحق بعد استيفائه منفعة ملك غيره
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 264
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٤