[ كان ] به مستعير دوم راجع بوده و ضمير در [ عليه ] نيز چنين است .
قوله : كالغاصب : يعنى همانطورى كه غاصب را باشق احوال مؤاخذه نموده و تمام غرامات را از وى مىگيرند مستعير دوم نيز اگر با علم اقدام به اين امر كرده باشد حكمش چنين است .
قوله : و ان رجع على الثانى : ضمير فاعلى در [ رجع ] به مالك راجع بوده و مقصود از [ الثانى ] مستعير دوم است .
قوله : رجع على الاول بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه : فاعل در [ رجع على الاول ] بمستعير دوم عائد بوده و ضمير در [ لا - يرجع ] به [ الاول يعنى مستعير اول ] عود كرده و در [ عليه ] بمستعير دوم عائد است و ضمير فاعلى در [ لو رجع ] به مالك و در [ عليه ] بمستعير اول رجوع مىكند .
و مقصود از [ ما لا يرجع عليه ] عوض و اجرت منافع استيفاء شده است .
قوله : لغروره : يعنى لغرور المستعير الثانى .
متن :
و لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضة صح عملا بالشرط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
م : اگر در عاريهاى كه موردش طلا و نقره است شرط كنند كه در صورت تلف شدن مستعير ضامن نباشد اين شرط صحيح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا عمل به شرط واجب و لازمست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦١