متن :
و لو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز لأنه في قوة الإذن له في الإتلاف فلا يستعقب الضمان
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ن : اگر شرط كنند در صورت تعدى يا تفريط مستعير ضامن نباشد محتمل است چنين شرطى جايز باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آنست كه اين شرط بمنزله اين است كه معير مستعير را در اتلاف مال مأذون نموده باشد بنابراين به دنبال آن نبايد ضمان بيايد .
قوله : لانه فى قوة الاذن له فى الاتلاف : ضمير در [ لانه ] به شرط سقوط راجعست و ضمير در [ له ] بمستعير عود مىكند .
قوله : فلا يستعقب الضمان : ضمير فاعلى در [ يستعقب ] به اتلاف عود مىكند .
متن :
كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر . و يحتمل عدم صحة الشرط ، لأنهما من أسباب الضمان فلا يعقل إسقاطه قبل وقوعه ، لأنه كالبراءة مما لم يجب ، و الأول أقوى
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
شرط مزبور از نظر حكم مثل موردى است كه شخص ديگرى را امر كند كه متاع او را در دريا بياندازد پس همانطورى كه [ ملقى ] پس از القاء ضامن نيست در مورد بحث نيز احتمال عدم ضمانش وجود دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٢