و إن رجع على الثاني رجع على الأول بما لا يرجع ، عليه به لو رجع عليه ، لغروره ،
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در هركجا كه مستعير بدون اذن معير متاع عاريهشده را به ديگرى عاريه دهد نسبت به عين و منفعت آن ضامن است و مالك بهريك از مستعير اول و دوم كه بخواهد مىتواند رجوع نمايد .
حال اگر بمستعير اول رجوع نمود وى حق ندارد بدومى مراجعه كرده و از وى غرامت بخواهد مشروط باينكه مستعير دوم جاهل بوده باشد مگر آنكه عاريه مضمونه باشد كه در اين فرض مستعير اول ميتواند به دوم رجوع نمايد و تنها بدل عين را از وى دريافت كند نه همه غراماتى كه به مالك پرداخته است .
و در صورتى كه مستعير دوم عالم بوده و بداند مال در دست شخصى كه از وى تقاضاى عاريه دارد از آن خودش نبوده بلكه او نيز آن را از ديگرى عاريه كرده ولى معذلك از مستعير درخواست نمود كه متاع را بوى عاريه دهد در اينجا استقرار ضمان به عهده او بوده و همچون غاصب تلقى مىشود بنابراين تمام غراماتى كه مالك از مستعير اول گرفته وى مىتواند از مستعير ثانى دريافت كند چه بدل عين و چه عوض منافع استيفاء شده .
و اگر مالك بمستعير دوم رجوع نمود در صورتى كه وى از واقع مطلع نبوده باشد حق دارد به مستعير اول مراجعه كرده و هرآنچه به مالك پرداخته از او دريافت كند چه غراماتى كه به فرض رجوع مالك به مستعير اول وى مىتوانست آنها را از مستعير دوم بگيرد و چه غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٩