تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
اين قبيل از غرامات . و دليل اين حكم آنست كه وى در اين فرض كه جاهل بوده از طرف مستعير اول مغرور واقع شده و گول خورده است . قوله : و حيث يعير يضمن العين و المنفعة : ضمير فاعلى در [ يعير ] و [ يضمن ] بمستعير اول راجعست و مقصود از ضامن بودن عين اين است كه اگر تلف شده باشد بدلش را مىبايد به مالك بدهد و مراد از ضامن بودن منفعت آن است كه در قبال استيفاء شدن آن اجرت و عوض به مالك بايد بپردازد . قوله : على من شاء منهما : ضمير فاعلى در [ شاء ] به مالك و در [ منهما ] بمستعير اول و دوم عود مىكند . قوله : فان رجع على المستعير الاول : ضمير مستتر در [ رجع ] به مالك عود مىكند . قوله : لم يرجع على الثانى الجاهل : ضمير مستتر در [ لم يرجع ] بمستعير اول عود مىكند . قوله : الا ان تكون العارية مضمونة : و آن دو مورد است الف : آنكه عين مورد عاريه طلا و نقره بوده . ب : آنكه در عاريه شرط كنند كه مستعير ضامن عين باشد . قوله : فيرجع عليه يبدل العين خاصة : ضمير در [ يرجع ] بمستعير اول و در [ عليه ] بمستعير دوم راجع بوده و مقصود از [ خاصة ] اينست اجرت منافعى كه به مالك پرداخته حق ندارد از مستعير دوم مطالبه كند بلكه صرفا بدل عين را از او اخذ كند . قوله : و لو كان عالما استقر الضمان عليه : ضمير مستتر در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى