دليل اين حكم آنست كه : معير وقتى متاعى را به مستعير عاريه داد در واقع اذن داده كه خصوص خود مستعير استفاده كند لذا وى نمىتواند جهت بهرهبردارى ديگرى مال را به او عاريه دهد .
بلى مىتوان گفت جايز است كه مستعير از آن استفاده كرده به اعم از آنكه مباشرتا خود بهره ببرد يا وكيلش آن را مورد انتفاع قرار دهد ولى اين امر را عاريه نگويند چه آنكه در واقع انتفاعى كه وكيلش ميبرد به خود مستعير راجعست نه وكيل .
قوله : لان الاعارة انما تناولت : مقصود از [ اعارة ] اعاره معير اول يعنى مالك مىباشد .
قوله : انما تناولت الاذن له خاصه : ضمير در [ له ] به مستعير راجع مىباشد .
قوله : نعم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه و وكيله : ضمير در [ له ] به مستعير عود مىكند و همچنين است ضمير در [ بنفسه ] و [ وكيله ] .
قوله : لكن لا يعدّ ذلك اعارة : مشار اليه [ ذلك ] استيفاء منفعت وكيل مىباشد .
قوله : لعود المنفعة اليه : ضمير در [ اليه ] بمستعير عود مىكند .
متن :
و حيث يعير يضمن العين و المنفعة ، و يرجع المالك على من شاء منهما ، فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع على الثاني الجاهل ، إلا أن تكون العارية مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة و لو كان عالما استقر الضمان عليه كالغاصب ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨