و معنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه للمثل ، أو القيمة حيث يتعذر العين ، لا الحكم بالعين مطلقا ، لما تقدم في دعوى التلف
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : اگر مستعير ادعاء نمود كه عاريه را رد نموده و مالك آن را انكار كرد حكم اين است كه مالك قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه اصل عدم رد است و از طرفى مستعير مال را جهت مصلحت خويش قبض نموده ، لذا قولش در اين ادعاء مسموع نيست بخلاف ودعى و امانتدار كه در ادعاى رد كلامش مقبول مىباشد .
سپس مىفرماين :
و معناى عدم قبول قول مستعير در ادعاء رد اين است كه وى را محكوم بضمان دانسته و او را به رد نمودن مثل يا قيمت مكلّف ميكنند .
لازم بتوضيح است كه تكليف به مثل ( در مثلى ) و قيمت ( در قيمى ) در جائى است كه رد عين متعذر باشد نه آنكه او را به طور مطلق موظف به پرداخت ايندو بدانند چنانچه دليل آن در دعواى تلف گذشت .
مؤلف گويد :
مقصود از [ دليل در دعواى تلف ] در اينجا اين استكه اگر در صورت تعذر عين بخواهيم مستعير را مكلّف به رد عين بدانيم چون بر رد كردن آن قادر نيست لازم است وى را زندان مؤبد و دائمى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٣