كلمه [ فتوى ] به معناى فتلف مىباشد .
قوله : و قيل يختص بالنقدين الى الجمع ايضا : ضمير در [ يختص ] بضمان راجع مىباشد .
مؤلف گويد :
مدرك اين قائل نيز آنست كه در باب عاريه دو دسته از روايات وارد شده :
دسته اول بطور مطلق نفى ضمان از مستعير كرده و دسته دوم در خصوص درهم و دينار حكم بضمان كرده است ازاينرو جمع بين اين دو دسته مقتضى است در درهم و دينار قائل بضمان شد و رواياتى كه در آن لفظ [ ذهب ] و [ فضة ] دارد چون مطلق است به قرينه روايات درهم و دينار مىبايد حمل مطلق بر مقيد نمود .
اما روايات دسته اول همان استكه قبلا نقل شد .
و اما از نصوص دسته دوم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 239 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از عبد اللّه بن المغيرة از عبد اللّه بن سنان قال :
قال ابو عبد اللّه عليه السلام :
لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها ضمان الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمانا .
و نيز روايتى كه وى آن را در همان جلد ص 240 به اين شرح آورده :
محمد بن يعقوب باسنادش از احمد بن محمد از محمد بن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠