است و دليل اين حكم آن است كه در آن جمع بين نصوص و اخبارى شده كه با هم از نظر مضمون مختلف مىباشند .
ولى بعضى از فقهاء فرمودهاند :
ضمان صرفا در صورتى است كه طلا و نقره به صورت نقدين يعنى سكه باشند و دليل ايشان نيز جمع بين روايات بوده و علاوه بر آن متمسّك بحكمت موجب و باعث بر اين حكم شدهاند .
حكمت حكم مذكور
و اما حكمت باعث بر اين حكم عبارتست از اينكه :
نقدين غير از انفاق و مصرف نمودن منفعت ديگرى نداشته و به فرض بودن در كمال ضعف و بىالتفاتى است ازاينرو عاريه گرفتن ايندو ذاتا ملازم و مقرون با اتلاف است لاجرم اصل اين عاريه مضمونه مىباشد پس مستعير از ابتداء خود اقدام بر چنين امرى كرده و ميبايد پس از صرف نقدين از عهده ضمان آن نسبت به معير خارج شود .
كلام شارح ( ره )
مرحوم شارح در مقام انتقاد به اين تقرير مىفرماين :
اين استدلال براى مضمونه بودن عاريه ضعيف است زيرا شرط عاريه اين است كه نقدين با حفظ بقاء قابل انتفاع و بهرهبردارى باشند و بديهى است كه اين شرط در ايندو وجود دارد همانطوريكه