در ساير موارد عاريه صرف وجود اين شرط كافى در تحقق عاريه است و بعد از تحقق حكم بضمان مستعير نمىنمايند پس در اينجا نيز بايد همينطور بوده و از نظر حكم با جاهاى ديگر تفاوتى نداشته باشد .
و اينكه مناط فرق اين مورد با موارد ديگر اين امر گذاشته شد كه در نقدين منفعت ضعيف و مورد توجه نيست دخالتى در اختلاف حكم نقدين با اعيان ديگر نداشته و اگر مستند اختلاف حكم اينجهت باشد به آن نمىتوان اعتماد كرد .
و اما اينكه در استدلال مزبور گفته شد :
غالبا و نوعا نقدين به منظور انفاق و مصرف كردن است .
جواب اين است كه تقدير و فرض انفاق حكمى است به غير واقع زيرا همانطورى كه گفتيم شرط صحت و تحقق عاريه انتفاع از عين با حفظ بقاء آن مىباشد كه اين شرط در نقدين وجود دارد حال فرض اين معنا كه بعد از عاريه گرفتن مستعير نقدين را انفاق نموده و به مصرف مىرساند در نتيجه منفعت نقدين منحصرا در انفاق مىباشد و بايد ضمان بياورد حكم صحيحى نيست زيرا چه بسا ممكن است آن را انفاق نيز نكند بلكه بعنوان زينت استفاده نمايد .
قوله : و بكونها ذهبا او فضة : ضمير در [ بكونها ] به عين معاره راجعست .
قوله : سواء كانا دنانير و دراهم ام لا : ضمير در [ كانا ] به ذهب و فضة راجعست .
قوله : لان فيه جمعا بين النصوص : ضمير در [ فيه ] به ضمان راجع مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 248
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٨