عرفا شامل استعمال به نحوى كه عين تلف گردد نمىباشد اگرچه به ملاحظه عدم تقييد و اطلاق اذن اين فرض نيز مشمول اطلاق اذن باشد .
بنابراين مستعير اگر آن را تلف كند طبق اين قول نسبت به قيمت آخرين حالات عين ضامن مىباشد ولى برخى از فقهاء فرمودهاند در اين فرض نيز مستعير ضامن نبوده و همچون صورت حصول نقص معير حق مراجعه بوى را ندارد و دليلش همان وجهى استكه ذكر شد .
و از نظر ما نيز وجه يادشده وجيه بوده و مىتوان آن را سند حكم در مسئله قرار داد .
قوله : و لو من جهة الاطلاق : يعنى اطلاق اذن در تصرف .
قوله : و تقييده بالنقص : ضمير مجرورى در [ تقييده ] به مصنف ( ره ) راجعست .
قوله : انها لو تلفت به ضمنها : ضمير در [ انّها ] و [ تلفت ] و ضمير مفعولى در [ ضمنها ] به عين معاره راجع بوده و ضمير در [ به ] باستعمال عود كرده و ضمير فاعلى در [ ضمنها ] بمستعير رجوع مىكند .
قوله : و هو احد القولين فى المسئله : ضمير [ هو ] به ضمان راجعست .
قوله : و ان دخل فى الاطلاق : ضمير مستتر در [ دخل ] به استعمال متلف راجعست .
قوله : فيضمنها اخر حالات التقويم : ضمير فاعلى در [ فيضمنها ] به مستعير و ضمير مفعولى به عين معاره راجع بوده و مقصود
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤