قوله : فلكل قسط ما يملكه : كلمه [ فلكل ] با تنوين جر بوده و تنوينش عوض از محذوف بوده و تقدير عبارت چنين است :
فلكل واحد من المعير و المستعير قسط ما يملكه .
متن :
و لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن المستعير النقص ، لاستناد التلف إلى فعل مأذون فيه و لو من جهة الإطلاق و تقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به ضمنها و هو أحد القولين في المسألة ، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا و إن دخل في الإطلاق ، فيضمنها آخر حالات التقويم و قيل : يضمن أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه و هو الوجه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : اگر به واسطه به كار گرفتن و استعمال نمودن مستعير عين مورد عاريه ناقص شود وى ضامن نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه تلف يا نقص مستند بفعلى است كه فاعل آن اذن داشته و لو آن را از اطلاق اذن استفاده و احراز كرده باشد .
سپس مىفرماين :
و اينكه مرحوم مصنف حكم بعدم ضمان را مقيد به صورت حدوث نقص فرمود دلالت دارد كه در فرض تلف شدن عين مورد عاريه مستعير ضامن است چنانچه يكى از دو قول در اين مسئله همين رأى مىباشد و دليل آن اين است كه :
اذن معير صرفا به منظور استعمال نمودن و بهرهبردارى بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣