به موضع معين راجع است .
قوله : فان تعذر : يعنى تعذر المساوى .
متن :
و لا ضمان حينئذ للإذن فيه شرعا و إنما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعين بتعذره فينتقل إلى ما في حكمه و هو المساوي ، أو ما فوقه ، و يمكن شمول كلامه للأدون عند الخوف و إن وجد المساوي ، كما يشمل المنع ، من الأعلى عند عدمه ، و يشمل أيضا فيهما ما لو نهاه عن غير المعين و عدمه و هو كذلك
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : و بر ودعى ضمانى در اينوقت نميباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه وى در نقل از موضع تعيينشده شرعا مجاز و مأذون بوده است .
و معلوم باشد كه انتقال از موضع معينشده به مكان مساوى در خصوص اين مورد ازاينرو تجويز شده كه حكم مكان معين بواسطه عذرى كه پيش آمد ساقط گشته لذا مىتوان آن را به جائى كه در حكم آن است يعنى مكان مساوى يا فوق آن انتقال داد .
سپس مىفرماين :
امكان دارد بگوئيم كلام مرحوم مصنف تعميم داشته و در صورت خوف با وجود مكان مساوى به مكان ادون نيز ميتوان انتقال داد و ضمانى بر آن مترتب نيست چنانچه در فرض عدم خوف از مكان تعيينشده بموضع احفظ حتى نمىتوان انتقال داد .
و لازم بتذكر است كه تعميم در عبارت و شمول آن كه گفتيم در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠