برخى از فقهاء فرمودهاند :
در صورتى كه مكان منقول اليه احفظ و بهتر باشد مىتواند آن را به آنجا نقل دهد زيرا مالك وقتى به مكان اول راضى باشد بطريق اولى نسبت به موضع دوم خشنود است .
ولى اين قول از نظر ما درست نبوده و ممنوع است زيرا چنانچه گفته شد اغراض چون معلوم نيست لاجرم مراعات تعيين واجب مىباشد .
دستهاى ديگر فرمودهاند :
در صورتى كه مكان منقول اليه مساوى با مكان منقول منه باشد مىتوان آن را از مكان تعيينشده نقل داد و اين نظريه نيز درست نيست و قياس است كه بعقيده ما باطل است .
بنابراين نتيجه آن است كه ودعى به مجرد نقل وديعه و بردنش از مكان تعيينشده ضامن است اعم از اينكه مكان دوم احفظ از مكان اول بوده يا متساوى و يا ادون باشد .
قوله : اقتصر المستودع عليه : ضمير در [ عليه ] به موضع معيّنشده راجعست .
قوله : فلا يجوز نقلها الى غيره : ضمير در [ نقلها ] بوديعه راجع بوده و ضمير در [ غيره ] به موضع عائد است .
قوله : و ان كان احفظ : ضمير مستتر در [ كان ] به [ غيره ] عائد است .
قوله : لاختلاف الاغراض فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تعيين موضع مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٨