صورت خوف جايز است بر ودعى آن را از مكان تعيينشده به غير آن نقل دهد و در فرض عدم خوف اين امر مشروع نبوده و وى در اين عمل مجاز نمىباشد حتى صورت نهى و عدم نهى را نيز شامل مىشود چنانچه حق هم همين است .
مؤلف گويد :
مقصود اين است كه گفته شد در صورت وجود خوف ودعى مىتواند مال الوديعة را از محل تعيينشده به مكان ديگر انتقال دهد چه آنكه موضع منقول اليه اعلى يا ادون بوده و چه مساوى باشد اكنون مىگوئيم همانطورى كه عبارت مرحوم ماتن از نظر احفظ يا ادون يا مساوى بودن تعميم و شمول دارد از حيث اينكه وى را از انتقال دادن نيز نهى كرده يا نكرده باشد نيز عبارت عام است يعنى فرقى نيست كه او را از تغيير دادن محل تعيينشده نهى هم كرده يا چنين نهى ننموده باشد چنانچه در صورت عدم خوف همانطورى كه نقل دادن مطلقا جايز نيست نه به مكان احفظ و نه به موضعى غير آن تفاوتى از اين نظر نيز نمىباشد كه وى را از نقل و انتقال نهى نموده يا نهى نكرده باشد .
قوله : و لا ضمان حينئذ : يعنى حين الخوف .
قوله : للاذن فيه : يعنى للاذن فى النقل .
قوله : و انما جاز المساوى هنا : مشار اليه [ هنا ] فرض خوف است .
قوله : لسقوط حكم المعين بتعذره : يعنى تغذر معين
قوله : فينتقل الى ما فى حكمه : ضمير در [ حكمه ] به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١