فعلى از ودعى صادر شده باشد حفظ و نگهدارى مال بر او لازم است .
قوله : على ما فصّل : يعنى تفصيلى كه در فرع اول بين صدور قبول و عدم صدور آن نسبت بوجوب حفظ مال داده شد .
متن :
و لو قبل الوديعة قولا ، أو فعلا وجب عليه الحفظ ما دام مستودعا ، و كذا بعده إلى أن يؤدي إلى المالك ، أو من في حكمه و بذلك يظهر عدم المنافاة بين وجوب الحفظ ، و عدم وجوب البقاء على الوديعة من حيث إنهما عقد جائز
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر ودعى قبول كرد كه مال را بپذيرد و نگهدارى كند حفاظت آن بعهدهاش آمده و اين امر واجب مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از آنكه قبول قولى بوده يا فعلى باشد .
البته حكم مزبور تا مادامى استكه وى مستودع و عنوان وديعهدار و امانتدار بر او صادق باشد و همچنين بعد از سلب اين عنوان تا آنكه مال امانت را به صاحبش يا كسى كه در حكم اوست رد نمايد .
بنابراين منافاتى نيست بين اينكه حفاظت مال واجب بوده ولى درعينحال شخص وديعهدار نباشد و توضيح آن اين است كه چون عقد وديعه جايز مىباشد لذا پس از وقوع عقد ممكنست مستودع ( امانتدار ) عقد را فسخ نموده و بدين وسيله از عنوان ودعى خارج گردد منتهى چون بر مال مردم يد و تصرف داشته تا مادامى كه آن را به صاحبش رد نكرده لازم است از آن نگهدارى كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦