راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه قبض يا قبول لفظى از ودعى صادر شده يا صادر نشده باشد .
قوله : بل يجوز تركها و ان قبضها به : ضمير مؤنث در [ تركها ] و [ قبضها ] بمال راجع بوده و ضمير در [ به ] باكراه عائد است .
قوله : و غيبته : يعنى غيبت مالك .
قوله : فيجب اعانته عليه : ضمير مجرورى در [ اعانته ] به مالك راجع بوده و اضافه [ اعانة ] بضمير از قبيل مصدر به مفعول است و ضمير در [ عليه ] به ايداع عود مىكند .
قوله : كالسابق : يعنى مانند فرع قبل از [ اكراه ] كه فرع [ لو طرحها الخ ] باشد يعنى همانطورى كه در فرع قبلى از حيث معاونت حفاظت مال بر ودعى واجب بود در اينجا نيز همينطور است
قوله : فقوله [ فلا يجب حفظها ] مطلق فى الثانى : ضمير در [ فقوله ] بمصنف ( ره ) راجع بوده و مقصود از [ مطلق ] آن است كه چه قبض فعلى و لفظى از ودعى صادر شده يا صادر نشده باشد و مراد از [ الثانى ] فرع دوم يعنى صورت اكراه مىباشد .
قوله : من حيث الوديعة : كلمه [ من حيث ] جار و مجرور متعلق است به [ مطلق ] يعنى اينكه گفتيم در صورت اكراه حفاظت مال بطور مطلق بر ودعى لازم نيست مراد از جهت وديعه تحت اين عنوان اما چه بسا از باب لزوم معاونت بر برّ لازم مىباشد .
قوله : و مع عدم القبول او القبض فى الاول : اين عبارت اشاره است باينكه در فرع اول عدم وجوب حفاظت بطور مطلق نبوده بلكه بايد در آن تفصيل داد و ملتزم شد باينكه اگر قبول لفظى يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥