لا تتم إلا بصيغة من الطرفين و من ثم قيل : إنها إذن مجرد ، لا عقد ، و كيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان ، أو فعليا :
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در تحقق قبول فعل كافى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه غرض از قبول رضايت به استنابت مىباشد و پرواضح است كه بسيار اتفاق مىافتد فعل يعنى قبض مال در دلالت بر اين معنا از لفظ قويتر است چه آنكه در فعل پس از اينكه قابل مال را قبض نمود و [ يد ] بر آن نهاد و بمقتضاى قاعده [ على اليد ] آن را در ضمان خود داخل نموده و ملتزم به حفاظت آن مىشود و بديهى است كه ملتزم شدن بحفاظت مال از راه قبض و بواسطه آن اگرچه در آن انشاء و ايجاب لفظى نباشد قطعا اولى و قويتر از صرف ايجاد لفظ و انشاء غير عملى است منتهى نكتهاى كه در اينجا مانع ممكن است شود اين استكه در باب عقود صيغه لفظى از دو طرف را اعتبار نمودهاند لاجرم اكتفاء بقبول فعلى سبب مىشود كه اين طرز عقد از سبك عقود و نحوه آنها خارج باشد ازاينرو وديعهاى را كه در آن قبولش مجرد قبض باشد صرفا اذن در حفاظت مال شمرده و عقد نمىدانند .
و بهرتقدير چه قبول لفظى فقط معتبر بوده و چه به فعل نيز بتوان اكتفاء كرد مقارنت بين ايجاب و قبول شرط نيست لذا تراخى و فاصله بين ايندو مضر نمىباشد .
قوله : لان الغرض منه : يعنى از قبول .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧